به گزارش مشرق، با وجود قطع تمام وسایل ارتباطاتی در منطقه شیعه‌نشین از سوی رژیم آل سعود با هدف جلوگیری از انعکاس خبرهای اعتراضات و تظاهرات مردمی در این منطقه در محکومیت جنایت اعدام شیخ نمر باقر النمر، آتشفشان خشم در این مناطق شعله‌ور شده است و تظاهرات و اعتراضات گسترده مردمی مناطق مختلف شرق عربستان را فرا گرفته است.
فؤاد ابراهیم از فعالان مبارز عربستانی در مطلبی بر ناعادلانه بودن حکم اعدام شیخ النمر و سه شیعه دیگر و محاکمه ناعادلانه و سیطره دستگاه‌های امنیتی بر روند محاکمه وی نوشت: سرتیپ منصور الترکی سخنگوی وزارت کشور سعودی در حالی بیانیه دفاع از احکام اعدام 47 نفر از جمله علامه نمر باقر النمر را خواند که برای اولین بار از نماینده وزارت دادگستری کمک گرفت، یک صحنه تحقیرآمیز نمایان شد به‌طوری که نماد سرکوبگری کنار نماد جور و ستم کنار هم ایستادند و همین امر کافی بود تا رابطه مشکوکی میان سیستم قضایی و امنیتی رژیم سعودی به تصویر کشیده شود.
شیخ (نماینده وزارت دادگستری سعودی) و افسر (سخنگوی وزارت کشور سعودی)، رنج دفاع (از جنایات آل سعود) را میان یکدیگر در برابر تیمی از خبرنگاران گزینش شده تقسیم کردند، اما پاسخ‌های این مقامات، توجیه‌کننده و نشان دهنده قرار داشتن حاکمان سعودی در تنگنای شدید به‌سبب تناقضات موجود و تردیدها درباره مشروعیت احکام و حتی استقلال دستگاه قضایی عربستان بود.
جزئیات جلسات محاکمه شیخ نمر باقر النمر در طول سه سال قابل تأمل است، ارتباط قضات محاکمه با افسران امنیتی سعودی است، دادگاه مخصوص محاکمه شیخ النمر ثابت نبود، به‌طوری که تیم قضات آن به‌طور مرتب بین ریاض و جده جابه‌جا می‌شدند که این امر بر اساس دستورات وزارت کشور سعودی صورت می‌گرفت.
مسئله آخر این است که محاکمه شیخ النمر در ساختمان وابسته به دستگاه امنیتی سعودی انجام می‌شد که این مسئله عمق وابستگی دستگاه قضایی به دستگاه امنیتی سعودی را نشان می دهد.
آنچه الترکی (سخنگوی وزارت کشور سعودی) و نماینده وزارت دادگستری درباره تدابیر قضایی و استقلال دستگاه قضایی و مرجعیت "کتاب و سُنت" سخن گفته اند، تنها یک کالای بُنجل است که تنها در جمجمه‌های آل سعود عرضه می‌شود، تنها مرجعیت معمول در دستگاه قضایی سعودی، وزارت کشور است و برای اشاره کافی است به آنچه در رسانه‌های سعودی در نهم آگوست 2009 منتشر شد، نگاهی بیندازیم که این رسانه‌ها خبر " عفو پادشاهی درباره 6 انگلیسی و کانادایی در ارتباط با انفجارهای ریاض والخبر سال 2000/2001" را منتشر کردند که در آن زمان، فهد بن عبدالعزیز حاکم بود و مسئله را مسئله امنیت ملی می‌خواندند و کسانی که در این مسئله دست داشتند، شهروند عربستان نبودند، با این حال این افراد مورد عفو قرار گرفتند، اما مسئله شیخ النمر و تعدادی از جوانانی که به همراه وی اعدام شدند، تنها جرمشان بیان دیدگاه‌ها و نظرات سیاسی بود که یک حق تضمین شده در ماده دوم بیانیه جهانی حقوق بشر است.
اما سئوالات زیادی درباره راز اقدام وزارت کشور سعودی در جمع کردن اعضای وابسته به شبکه القاعده که برخی از آنها بیش از 10 سال در بازداشت بودند و افرادی که هیچ جرمی جز مشارکت در تظاهرات مردمی مسالمت آمیز و طرح مطالبات اصلاحی نداشتند، مطرح است، مطالباتی که در طومارهای جریان‌های ملی مطرح شده بود از جمله طومار موسوم به «رؤیة لحاضر الوطن ومستقبله» که در ژانویه 2003 به ولیعهد آن زمان یعنی عبدالله بن عبدالعزیز ارائه شده بود.
خیزش مردمی در شرق عربستان
به محض این‌که وزارت کشور سعودی، بیانیه اعدام شیخ النمر را قرائت کرد، تظاهرات خودجوش مردم خشمگین از میدان القلعه در مرکز شهر قطیف(در شرق عربستان) آغاز شد، تظاهرات کنندگان در این تظاهرات گسترده، آل سعود را رژیم جنایتکار توصیف کرده و با سر دادن شعارهایی بر ضد سلمان شاه سعودی و محمد بن نایف ولیعهد وی، این جنایت را محکوم کردند، مردم خشمگین، بن نایف را مسئول مستقیم اجرای حکم اعدام شیخ النمر معرفی کردند.
شعار "مرگ بر آل سعود" و " مرگ بر آمریکا" در طول برگزاری تظاهرات عصرگاهی و شامگاهی حضور پررنگی داشت، تظاهرات کنندگان همچنین در مرکز قطیف بر مطالبات برحق جنبش منطقه شرقی عربستان که مهمترین آن مخالفت با تبعیض طایفه‌ای و قبیله‌ای است، تاکید کردند.
وهابیون جرات نکردند وارد قطیف شوند
از سوی دیگر حاکمان سعودی به کادرهای فعال خود در قطیف اعم از قضات، مسئولان دادگستری، مدرسان و غیره مرخصی اجباری دادند و به آن توصیه کردند تا اطلاع ثانوی از ورود به شهر قطیف و مناطق اطراف برحذر باشند.
اما در شهر العوامیه زادگاه شهید نمرباقر النمر، بلافاصله پس از اعلام خبر اعدام وی، مردم به خیابان‌ها ریختند و تظاهرات کردند که این امر باعث شد تا رژیم سعودی استحکامات و تجهیزات نظامی و امنیتی سنگینی را راهی این شهر کردند که شامل ده‌ها زره‌پوش و صدها نظامی وابسته وزارت کشور و گارد سلطنتی بودند.
همچنین عصر گذشته مجلس بزرگداشت شهید النمر و همرزمانش در عوامیه برگزاز شد که این مراسم تا اواسط هفته گذشته ادامه دارد، دعوت به برگزاری مراسم تشییع نمادین برای شهید النمر و دیگر شهدای شیعه از دیگر مسائل قابل توجه روز گذشته بود. همچنین باید به جدول راهپیمایی‌هایی که قرار است در مناطق مختلف استان قطیف برگزار شود، در طول یک هفته اعلام شده است که اولین تظاهرات شامگاه دیشب در عوامیه برگزار شد و مناطق دیگر از جمله الجارودیه، القدیح و شهرهای قطیف، تاروت و صفوی هم شاهد برگزاری تظاهرات است.
پس از تاکید برادر شهید النمر بر این‌که مقامات آل سعود پیکر شهید و همرزمانش را مخفیانه در گورهایی که مکانش مشخص نیست، در شامگاه شنبه دفن کرده‌اند، خانواده شهید النمر در بیانیه‌ای از مقامات سعودی خواستند پیگر شیخ النمر را تحویل آنها دهند تا در شهر خودش، العوامیه به خاک سپرده شود.
خانواده شیخ النمر تاکید کرد احکام شرعی تاکید می‌کند که میت باید بر اساس وصیت خود دفن شود و اگر وصیت دارد یا بر اساس تمایل خانواده و بستگانش به عنوان یک اصل از حقوقشان رعایت شود.
در این زمینه، باقر از فعالان سیاسی منطقه قطیف مخالفت آل سعود با تحویل پیکر شهید النمر و سه شهید دیگر این منطقه به خانواده‌هایشان را بیانگر ماهیت جنایتکارانه این رژیم دانست و گفت بر اساس قانون وهابیت، هر کس اعدام می‌شود، پیکرش تحویل خانواده‌اش نمی‌شود. آنها سابقه دفن اجساد محکومان به اعدام را در صحرا بدون غسل یا کفن دارند.
اعدام شیخ النمر، اعدام عادی یک فرد نبود، بلکه اعدام تمام پیروان مذهبی بود که با تمام اصول وهابیت خبیث و ظالم و ستمگر تناقض دارد، البته اگر وهابیون اصولی داشته باشند، آنها شیعیان را دشمن نخست می‌دانند، نه یهودیان، آنها سرکوب و کشتار شیعیان را واجب شرعی می‌دانند که بن عبدالوهاب بر گردن آنها نهاد، آنها زمانی که به نجف، کربلا و بصره حمله کردند، کشتار به راه انداختند. آنها هرگز نمی‌خواهند یک شیعه زنده بماند، اگر آنها می‌توانستند تمام منطقه شیعه‌نشین شرق عربستان را نابود می‌کردند به همین دلیل شیخ النمر را اعدام کردند، چون در مقابل طاغوت سرکشی ایستاد که خون بیگناهان را می‌مکند، اما آل سعود قطعا ساقط خواهند شد، چرا که خون بیگناهان، تاج و تخت ستمگران را زیر و رو خواهد کرد و خون بر شمشیر پیروز خواهد شد.
